از فرار مغزها تا فرار ماینرها

بعد از انتشار آیین نامه فرایند استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارزها و استفاده از رمزارز توسط دولت، انتقادات بسیاری نسبت به مفاد این آیین نامه از سوی فعالان حوزه رمز ارز صورت گرفت. انجمن بلاکچین ایران در آخرین اظهارات خود اعلام کرده که قصد رایزنی‌هایی با وزارت صمت و نیرو دارد تا این آيین نامه دستخوش تغییراتی شود. اما مشکلات و شکایات فعالان این صنف دقیقا چیست؟ آنها چه خواسته‌ای از دولت دارند که در آیین نامه فعلی خبری از آن نیست؟

قیمت را باید بورس انرژی تعیین کند

«سپهر محمدی» رییس هیات مدیره انجمن بلاک‌چین ایران تاکید می‌کند که معضل اصلی تعیین نرخ برق بر اساس قیمت برق صادراتی است اما این تنها مشکل نیست: «مسائل حقوقی این آیین‌نامه هم مشکلاتی دارد. مثلا از جهت حقوقی معافیت مالیاتی نیاز به قانون دارد و هیات دولت نمی‌تواند معافیت مالی را تعیین و تکلیف کند.»

محمدی می‌گوید که تعرفه‌های برق تعیین شده به هیچ وجه رقابتی نیستند و کاری کردند که سرمایه‌گذار هم تمایلی برای انجام فعالیت در این زمینه‌ها در کشور نداشته باشند. او اذعان دارد که هیات دولت نگاه بخشنامه‌ای و بالا به پایین خود را در دلار ۴۲۰۰ تومانی هم به کار برد و نتیجه‌ای پیش نبرد و الان هم بایدبداند که این روند سیاست‌گذاری به جای خوبی نخواهد رسید. به گفته محمدی ماینرها در حال حاضر و با توجه به قیمت برق ۶ تا ۸ سنتی در نظر گرفته شده، تمایلی به کار در کشورهای دیگری نظیر گرجستان، ارمنستان، قزاقستان نشان داده‌اند و این تمایل و مهاجرت از نظر او یعنی از دست رفتن سرمایه ملی:

«در کشورهای منطقه قیمت زیر سه سنت برای هر کیلو وات برق داریم، آن هم با معافیت مالیاتی. این کشورها با فرش قرمز از سرمایه‌گذاران ایرانی استقبال می‌کنند و اقامت کشور را نیز به این سرمایه‌گذاران اعطا می‌کنند.»
رییس هیات مدیره انجمن بلاک‌چین ایران در پاسخ به این پرسش که از نظر او باید قیمت‌گذاری به چه شکل صورت بگیرد می‌گوید: «ما الان چرا در کشور بورس انرژی داریم؟ چه معنی دارد هیات دولت قیمت و تعرفه تعیین کند؟ اگر بورس انرژی یک کاری جدی است پس باید انرژی به بورس خودش برود و در آنجا معامله انجام شود و قیمت تعیین شود. اصلا شاید یک نفر خواست از انرژی‌های تجدید پذیر یا گاز استفاده کند. ما هنوز بعد از ۴۰ سال گازهای بی‌استفاده‌ای را می‌سوزانیم که می‌توانند در اینجا تبدیل به ارز شوند.»

محمدی با اشاره به سرمایه ۲۵۰۰ میلیارد تومانی فعالان رمز ارز در کشور تاکید دارد که اقدامات دولت باعث نابودی این حجم از سرمایه خواهد شد: «قیمت‌ها رقابتی نیست. اگر بود سرمایه‌گذار گاز فلر یا APG را می‌گرفت و آن را تبدیل به برق می‌کرد و در بازار بورس انرژی می‌فروخت. ما می‌توانستیم ماینرها را از سراسر دنیا جذب کنیم ولی الان داریم کاری می‌کنیم که صادرکننده ماینر شویم. این رفتار عاقلانه‌ای نیست.»

او در پاسخ به این پرسش که هم‌اکنون او دیگر اعضای انجمن چه کاری کرده‌اند و آیا قصد شکایت بردن به دیوان عدالت اداری را دارند یا خیر می‌گوید: «فعلا در حال رایزنی با وزارت صمت و نیرو هستیم تا با گفتمان موضوع حل شود.» او همچنین به این پرسش که رویکرد وزارت صمت و نیرو و دلیلشان برای این نحوه قیمت‌گذاری چیست می‌گوید:

«حقیقتش را بخواهید نگاه آنها این است که انگار یک تکه گوشت لخت دیده‌اند و سهم خودشان را می‌خواهند. فعالان حوزه هم حرفی برای پرداخت سهم دولت ندارند ولی ما می‌خواهیم این پرداخت عادلانه و منصفانه باشد. با روند فعلی نه گوشتی می‌ماند و نه استخوانی که به دست هیچ کس برسد.»
ماینرها مانند سلاح یک کشور هستند

«روزی خواهد رسید که دولت هم به همین نتیجه خواهد رسید. اقدام دولت باعث شده که این سلاح‌ها نخواهند در ایران فعالیت کنند و قدرت مملکت بر باد برود. سرمایه کشور نباید از کشور خارج شود ولی تبعات سیاسی و اقتصادی که آیین‌نامه فعلی خواهد داشت، ناگزیر خواهد بود. چرا باید صنعتی که درآمدی ارزی داشته باشد باید تا این حد محدود شود و قیمت برق برای آن شش برابر حساب شود؟»

به گفته نیکزاد دیگر کشورها هم در این زمینه تعرفه‌هایی دارند ولی تعرفه‌های آنها شش هفت برابر حد معمول نیست و یک شکل منطقی دارد: «مثلا ده درصد بیشتر.» نیکزاد اذعان دارد نود درصد از برق ایران به قیمتی کمتر از یک سنت به فروش می‌رسد و تنها کمتر از دو درصد برق کشور است که با قیمت هفت سنت به فروش می‌رسد: «حالا چرا باید ماینرها هم با همین قیمت کارشان را انجام دهند؟»

از نظر نیکزاد دولت این محدودیت‌ها را ایجاد می‌کند تا به نوعی به فعالان رمز ارز در کشور اعلام کند که ماینینگ ممنوع است و سپس این فعالیت‌ها از طریق دیگر و با نرخ‌های پایین‌تری به دست عده‌ای خاص بیفتد.

«حتی عرضه قیمت ۵ سنت هم در برخی کشورهای منطقه برای ماینرها به صرفه‌تر است. نکته مهم اینجاست که حتی اگر فرد در آن کشور مذکور ممنوع الورود هم بشود ولی دستگاه‌های ماینر را قانونا و با فاکتور رسمی به نام خود داشته باشد، رییس دولت کشور هم نمی‌تواند و حق ندارد دستگاه‌ها را جمع کند. این اطمینان خاطر در کنار ارزانی، چرا نباید باعث شود که ماینرها به فکر مهاجرت بیفتند؟ به شخصه افراد بسیار زیادی را می‌شناسم که دستگاه‌های خود را در حال حاضر جمع کرده‌اند و به فکر رفتن هستند.»

عضو هیات مدیره انجمن بلاک چین ایران با اشاره به این موضوع که بیش از ۳۲ دستگاه حکومتی در زمینه رمز ارزها دخیل هستند و هر یک از آنها برای این موضوع دستوراتی دارد، تاکید می‌کند که این روند اشتباه باعث می‌شود که فساد به وجود بیاید: «حتی الان که برای ماین کردن خانگی هم شرایط و ضوابطی تعیین کردند این موضوع را بدتر می‌کند.»

نیکزاد در پاسخ به این پرسش که جدا از تمام این دردسرها، آیا خرید و فروش بیت‌کوین هم که کماکان غیر قانونی است مشکل دیگری برای ماینرها به حساب می‌آید یا خیر نیز می‌گوید:

«البته که این موضوع هم یک مشکل اساسی است اما برخلاف نظرات عده‌ای از دوستان که می‌گویند بانک مرکزی باید مسئولیت این موضوع را بر عهده بگیرد باید بگویم که از معدود مواردی که حاکمیت با بیت کوین و دیگر ارزهای مجازی درست رفتار کرده دقیقا همین‌جاست. بانک مرکزی نه در ایران، بلکه در هیچ‌کجای جهان نباید مسئولیت این رمز ارزها را برعهده بگیرد. ارزهای مجازی توسط بانک مرکزی درست نمی‌شوند و عرضه نمی‌شوند که توسط همین سازمان هم قابل پیگیری باشند.»
ماین کردن

«۶۰ درصد ماینینگ جهان در چین انجام می‌شود و ایران ‌می‌تواند به راحتی سهمی از این موضوع داشته باشد چرا که به شخصه ماینرهای زیادی را دیدم که از چین به ایران آمده بودند تا فعالیت خود را ادامه دهند. حالا اما همه چیز برعکس شده؛ اگر زمانی باعث شدیم که مغزها فرار کنند حالا ماینرها یا همان صنعتگران عصر جدید را فراری می‌دهیم.»
حواشی پیش آمده بر سر انتشار  آیین نامه فرایند استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارزها و استفاده از رمزارز، اعتراضات زیادی به وجود آورده است. ماینرها در ایران چند سالی با قوانین دست و پاگیر حوزه ارزهای مجازی درگیر بودند و حالا با اینکه کاری که می‌کنند به رسمیت شناخته شده ولی موانع دیگری بر سر راه آنها گذاشته شده است. استخراج کنندگان ارزهای مجازی حالا تبدیل به یک صنعتگر ملی شده‌اند ولی به گفته خودشان با آنها مانند بیگانه برخورد می‌شود. دخالت دولت در این موضوع، با اینکه از نظر صاحب‌نظران این حوزه دخالتی واجب بود و باید زودتر صورت می‌گرفت، ولی جزییات و حد و اندازه این دخالت چندان منطقی به چشم نمی‌آید و به نظر می‌رسد که دولت باید بازبینی در آیین نامه جنجالی خود داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *